الشروط والأحكام

١. الجهة والعلامة التجارية

«نكسديون» علامة تجارية لـ مؤسسة هاجره محمد قريش، سجل تجاري رقم 7050190334، الرقم الضريبي 313024460700003، الرياض. تنظّم هذه الشروط استخدامك لهذا الموقع.

٢. عروض الأسعار والمدد

عروض الأسعار والمدد التي نذكرها غير ملزمة إلى أن يوقّع الطرفان نطاق عمل مكتوبًا.

٣. مساعد الأسئلة الشائعة

إجابات مساعد الأسئلة الشائعة معلومات عامة، وليست عرض سعر ولا التزامًا ولا استشارة مهنية.

٤. الاستخدام المقبول للموقع

هذا الموقع وقنوات التواصل فيه (نموذج بدء المشروع، مساعد الأسئلة الشائعة، واتساب، تيليجرام، البريد) مخصّصة للتعرّف على خدماتنا والتواصل معنا بشأن مشروع فعلي. ولا يجوز:

• إرسال طلب أو رسالة باسم غيرك أو ببيانات غير صحيحة، أو إرسال رسائل متكررة أو آلية أو دعائية.
• محاولة اختراق الموقع أو تعطيله أو تجاوز وسائل حمايته، أو فحصه بحثًا عن ثغرات دون إذن مكتوب منا.
• إرسال محتوى يخالف أنظمة المملكة أو يسيء إلى أحد، أو ملفات أو روابط ضارة.
• إرسال بيانات حساسة لا نحتاجها، مثل رقم الهوية أو بيانات البطاقة البنكية أو كلمات المرور.
• استخدام مساعد الأسئلة الشائعة لغير السؤال عن خدماتنا، أو محاولة توجيهه إلى غير ما صُمّم له.

ويحق لنا تجاهل أي طلب أو رسالة تخالف ذلك، والتوقف عن التواصل مع مرسلها.

٥. الملكية

نصوص هذا الموقع وتصميمه ورسومه ومشاهده ثلاثية الأبعاد، واسم «نكسديون» وشعارها، مملوكة لنا أو مرخّصة لنا. يجوز لك تصفّحها ومشاركة روابط صفحاتها والاقتباس منها بقدر يسير مع ذكر المصدر، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها، ولا استخدام اسمنا أو شعارنا لأي غرض تجاري، إلا بإذن مكتوب منا. أما أسماء الجهات والتقنيات والخدمات الأخرى وشعاراتها الظاهرة في الموقع فهي ملك لأصحابها. وملكية ما ننفّذه لعملائنا يحدّدها عقد كل مشروع.

٦. شروط الأطراف الثالثة

التواصل عبر واتساب وتيليجرام يخضع لشروط هاتين الخدمتين.

٧. حدود المسؤولية

نحرص على أن تكون معلومات هذا الموقع وإجابات مساعد الأسئلة الشائعة صحيحة ومحدّثة، لكنها معلومات عامة قد لا تنطبق على حالتك، فلا تعتمد عليها وحدها في قرار تجاري قبل أن نتفق معك كتابيًا. ولا نضمن أن يعمل الموقع دون انقطاع أو خطأ، ولسنا مسؤولين عن محتوى المواقع والخدمات الخارجية التي نحيل إليها. وفي الحدود التي يجيزها النظام، لا نتحمّل الأضرار غير المباشرة الناشئة عن استخدام الموقع أو تعذّر استخدامه أو الاعتماد على معلوماته العامة. ولا يُعفينا أي بند في هذه الشروط من المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم، ولا من أي مسؤولية لا يجيز النظام الإعفاء منها. أما المسؤولية في المشاريع فيحدّدها عقد كل مشروع.

٨. النظام والمحاكم

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص بها المحاكم السعودية.

٩. اللغة

النسخة العربية هي المعتمدة عند أي اختلاف بينها وبين الإنجليزية.